ولا شك أن لفظ الوجوب على اللّه سبحانه مبتدع حادث لم يطلقه على اللّه سبحانه الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ولا الصحابة ولا التابعون ، ولا قدماء أئمة أهل البيت عليهم السلام المطهرون . « قالوا » أي قال المخالفون لنا : « قال اللّه تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » . ومعنى كتب أوجب كقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ « 2 » . « قلنا » : ذلك وارد على طريق التشبيه « شبّه اللّه تعالى فعله لرحمته » لعباده الواسعة لكل شيء « بفعل الواجب المكتوب » الذي يوجبه هو تعالى أو غيره على المكلف « لمّا كان تعالى لا يخلفه البتّة » لأنه تعالى لا يخلف الميعاد « فعبّر عنه بكلمة كتب كقوله تعالى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها « 3 » أي وارد جهنم كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا والحتم والتّحتم من صفة الواجب شبّه ورودها بالواجب في كونه أمرا مقضيّا لا محالة ، « وهو » أي ورود جهنم « غير واجب عليه تعالى اتفاقا » بيننا وبين مخالفينا في هذه المسألة . واعلم : أن مسألة الألطاف والمصالح من المسائل الكبار التي كثر فيها الخلاف بين المعتزلة . فمنهم : من فرق بين المصالح الدينية والدنياوية وهم البصرية فقالوا : يجب على اللّه تعالى الدينية لا الدنياوية . ومنهم : من أوجب الدنياوية كالزيادة في الأموال وغير ذلك وهم البغدادية . ومنهم : من لم يوجب شيئا من ذلك . ومنهم : من أوجب بعض الدينية ، وقد ذكرت شيئا من ذلك في الشرح ومن تصفحها علم ضعفها . وإلى هنا انتهى الكلام في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب المبارك ونشرع بعون اللّه في القسم الثالث منه .

--> ( 1 ) الأنعام ( 54 ) . ( 2 ) البقرة ( 183 ) . ( 3 ) مريم ( 71 ) .